معاون سازمان خصوصی سازی در گفتگو با فارس گفت: این سازمان، سهام ملی مس را گران نفروخت بلکه خریداران بودند که به دلیل ضعف تحلیل گری یا دستوری بودن اقدام به خرید گران 1/1 میلیارد سهم ملی مس کردند.
اسماعیل غلامی تأکید کرد: خریداران بلوک 20 درصدی ملی مس در صورتی می‌توانند اقدام به فروش سهام این شرکت کنند که وجه نقد را پرداخت و از سازمان خصوصی‌سازی مجوز کسب کرده باشند. خریداران بدون هماهنگی با سازمان خصوصی سازی نمی‌توانند اقدام به فروش سهام بلوک 20 درصدی سهام خریداری شده ملی مس کنند و باید ابتدا 20 درصد وجه نقد را پرداخت کرده و سپس برای فروش یکبار از هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی مجوز بگیرند. در صورتی که این گروه برای دومین بار اقدام به فروش سهام کنند باید از هیات عالی واگذاری مجوز بگیرند.
غلامی تصریح کرد: یک میلیارد و 157 میلیون و 928 هزار و 920 سهم ملی مس که توسط خریداران بلوک معامله شده در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی است و این خریداران به راحتی نمی‌توانند این تعداد سهام را به فروش بگذارند.
از قبل پیش‌بینی می‌شد که برخی از خریداران با توجه به سود 12 درصدی اقساط 5 ساله بعد از خرید بلوک 20درصدی اقدام به فروش سهام کنند تا از این طریق به نوعی وام دریافت کنند.
غلامی تصریح کرد: قیمت عرضه اولیه سهام ملی مس درست بود اما قیمت بلوک 20 درصدی این شرکت گران بود و نشانه‌هایی از حبابی بودن داشت و با افزایش قیمت جهانی مس تناسب نداشت.
معاون سازمان خصوصی‌سازی با بیان این که برای رشد قیمت سهام باید دلایلی منطقی و متناسبی وجود داشته باشد، قیمت معامله بلوک 20درصدی ملی مس را با قیمت‌های جهانی بی‌تناسب دانست.
وی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی در این خصوص هیچ تقصیری ندارد چرا که با توجه قیمت پایه 740 تومانی و آخرین قیمت سهام ملی مس (877 تومان) خریداران می‌توانستند از خرید سهام اجتناب کنند.
غلامی افزود: قیمت پایه 740تومان بلوک 20 درصدی با توجه به قیمت‌های جهانی مس و 6 هزار و 500 دلاری تعیین شده بود که به نظر قیمتی منطقی بود.
معاون سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سؤال که تکلیف عرضه بلوک 20 درصد دوم ملی مس به کجا انجامید گفت: عرضه بلوک دوم در بورس منتفی شد و این بلوک به سهام عدالت واگذار خواهد شد.
وی ادامه داد: با این اوصاف 40درصد سهام ملی به سهام عدالت، 20 درصد در اختیار خریداران بلوک اول، 7 درصد در بازار و حدود 5 درصد به کارکنان ملی مس واگذار شد و از 28 درصد باقی مانده نزد دولت (ایمیدرو) نیز بعد از اخذ مجوز 8 درصد به صورت سهام خرد در بورس عرضه خواهد شد.
ایسنا هم گزارش داد: تغییر مالکیت شرکت‌ها در اجرای اهداف خصوصی‌سازی دولت در معامله تاریخی مس در حالی شکل گرفت که با خریداری 20 درصد از سهام شرکت ملی مس توسط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و صنایع فولاد، ماهیت واقعی خصوصی‌سازی زیر سؤال رفته و تغییر مالکیت را با ابهاماتی مواجه کرده است، در حالی که با توجه به پتانسیل‌های این شرکت حضور بخش خصوصی واقعی و نبود بخش دولتی و شبه دولتی دستیابی به اهداف ذکر شده را زودتر محقق می‌کرد.
با این حال به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، خریداران اصلی مس دولتی نبوده و تمامی شرکت‌های حاضر در این معامله خصوصی و تعاونی هستند.
